مرسي يرفض بيان القوات المسلحة

 

رفض الرئيس المصري الاسلامي محمد مرسي بيان القوات المسلحة الذي انذره بتدخل الجيش اذا لم تتحقق مطالب الشعب، وذلك في بيان لرئاسة الجمهورية صدر في الساعات الاولى من صباح الثلاثاء.

وقال بيان رئاسة الجمهورية أن "البيان الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة لم تتم مراجعة رئيس الجمهورية بشأنه".
واضاف "ترى الرئاسة أن بعض العبارات الواردة فيه تحمل من الدلالات ما يمكن أن يتسبب في حدوث إرباك للمشهد الوطني المركب".
وأكد البيان أن "الدولة المصرية الديمقراطية +المدنية+ الحديثة هي أهم مكتسبات ثورة 25 يناير المجيدة"، مشددا على انه "لن تسمح مصر بكل قواها بالعودة إلى الوراء تحت أي ظرف من الظروف".
وقال البيان ايضا "لقد اخترنا جميعا الآليات الديمقراطية كخيار وحيد لتكون الطريق الآمن لإدارة اختلافنا في الرؤى".
وتجاهل بيان رئاسة الجمهورية المهلة التي اعطتها القوات المسلحة لتحقيق مطالب الشعب خلال 48 ساعة مؤكدة انها "ماضية في طريقها الذي خططته من قبل لإجراء المصالحة الوطنية الشاملة استيعابا لكافة القوى الوطنية والشبابية والسياسية واستجابة لتطلعات الشعب المصري العظيم"، وذلك "بغض النظر عن أي تصريحات من شأنها تعميق الفرقة بين أبناء الوطن الواحد وربما تهدد السلم الاجتماعي أيا كانت الدافع وراء ذلك"، في اشارة واضحة الي بيان القوات المسلحة الذي بثه التلفزيون الرسمي الاثنين.
وقال البيان ان مرسي "لا يزال يجري مشاورات مع كافة القوى الوطنية حرصًا على تأمين مسار التحول الديمقراطي وحماية الإرادة الشعبية".
وياتي بيان الرئاسة بعد نحو عشر ساعات من تحذير الجيش المصري لمرسي من انه سيضطر للتدخل في الحياة السياسية اذا لم تتحقق "مطالب الشعب" خلال 48 ساعة في اعقاب تظاهرات حاشدة وغير مسبوقة قدر الجيش مشاركيها بالملايين وطالبت بتنحي مرسي.
واعلن التحالف الوطني لدعم الشرعية (ائتلاف مكون من احزاب وقوى وتيارات اسلامية) مساء الاثنين دعوته لتظاهرات ومسيرات مؤيدة للرئيس الاسلامي محمد مرسي في عدد من ميادين الجمهورية بشكل فوري.
وفي نيويورك قالت الامم المتحدة الاثنين ان ما ستسفر عنه التطورات في مصر سيكون له "تاثير كبير" على الدول الاخرى في المنطقة، داعية المصريين الى "الحوار وعدم اللجوء الى العنف".
وقال مساعد المتحدث باسم المنظمة الدولية ادواردو ديل بوي ان "العالم يراقب مصر، ومصير العملية الانتقالية في مصر سيكون له تاثير كبير على البلدان الاخرى التي تشهد عمليات انتقالية في المنطقة".
واضاف ان "الاستقرار والامن في مصر اساسيان من اجل الاستقرار والامن الاقليميين".
واذ اكد ان "الغالبية الكبرى" من المتظاهرين في مصر مسالمون، دان المتحدث "بشدة" اعمال العنف التي اسفرت عن 16 قتيلا وكذلك "اعمال العنف الجنسية بحق متظاهرات".
واعتبر المتحدث ان "الحوار السلمي وعدم اللجوء الى العنف هما امران اساسيان للسماح بعودة الاستقرار والدفع بالعملية الانتقالية في مصر".