الي أين تتجه مصر بعد 30 يونيو؟
ماذا بعد 30 يونيو؟ السؤال الذي يطرح نفسه على أذهان المصريين والعالم غداة أوسع تظاهرات تشهدها البلاد في تاريخها الطويل والتي حشدت ملايين المواطنين إلى الشوارع للمطالبة برحيل، ليس فقط الرئيس محمد مرسي، بل بجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها ككل وإلى تقديمهم للعدالة.
وفي نهاية يوم 30 يونيو، وبينما الجماهير ما زالت محتشدة في شوارع القاهرة وغالبية المحافظات، حتى أسيوط والفيوم وبني سويف والتي نعتها الإعلام بلقب "معاقل الجماعات الإسلامية" في مصر، أصدرت حركة "تمرد" المعارضة التي دعت إلى التظاهرات بيانا أعطت فيه مهلة 48 ساعة للرئيس للتنحي.
وقالت حملة تمرد في بيانها: باسم أكثر من 22 مليون مواطن مصري وقعوا على استمارة تمرد لسحب الثقة نيابة عن الشعب المصري نعلن اليوم أن محمد محمد مرسى عيسى العياط لم يعد رئيسا شرعيا لجمهورية مصر العربية ولذلك نعلن النقاط التالية:
.
.
.
.
أولاً: يطلب الشعب المصري من أعمدة مؤسسات الدولة الجيش والشرطة والقضاء أن ينحازوا بشكل واضح إلى الإرادة الشعبية المتمثلة في احتشاد الجمعية العمومية للشعب المصري في ميدان التحرير والاتحادية وكافة ميادين التحرير في جميع المحافظات.
ثانيا: نعلن استمرار اعتصامنا في ميدان التحرير وأمام قصر الاتحادية وكل ميادين التحرير بكل المحافظات.
ثالثا: نؤكد على التزامنا بالسلمية التامة لأن الدم المصري كله حرام ولن نسمح لأحد أو تنظيم أو جماعة إرهابية أن يجر وطننا الغالي مصر إلى حرب أهلية.
رابعا: نؤكد أنه لم يعد بالإمكان القبول بأي حل وسط ولا بديل عن الإنهاء السلمي لسلطة الإخوان والمتمثلة في مندوب مكتب الإرشاد محمد مرسى بقصر الاتحادية والدعوة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
خامسا : نمهل محمد محمد مرسى عيسى العياط لموعد أقصاه الخامسة من مساء الثلاثاء القادم الموافق 2 يوليو أن يغادر السلطة حتى تتمكن مؤسسات الدولة المصرية من الاستعداد لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وإلا فإن الجمعية العمومية للشعب المصري مدعوة إلى ما يلي:
1- الاحتشاد في كل ميادين الجمهورية مع الزحف إلى قصر القبة
2- يعتبر هذا الموعد الخامسة من مساء الثلاثاء بداية الدعوة لعصيان مدني شامل من أجل تنفيذ إرادة الشعب المصري.
دعت ريهام المصري , عضو اللجنة المركزية لحملة تمرد, الجماهير المصرية لاستمرار اعتصامهم بميدان التحرير وأمام قصر الاتحادية وميادين التحرير بالمحافظات المختلفة .
وطالبت "المصري" النشطاء والمتظاهرين المصريين عدم الانجرار لأي اشتباكات في أي منطقة بمصر وحماية ثورتهم بالسلمية .
وقالت:"ندين العنف الذي بدأته جماعة الإخوان ولكن في نفس الوقت يجب أن لا ننجر لمحاولات تحويل مسار المظاهرات والاعتصامات عن السلمية"
وطالبت المصري مؤسسات الدولة المصرية بالتحقيق فيما صرح به مراد علي , المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة , علي صفحته الرسمية علي الفيس بوك وقال فيها " ان التحالف الوطني لدعم الشرعية لم يقرر بعد التوجه إلي منطقة قصر الاتحادية". وهو ما يعد تهديد مباشر لاستخدام العنف ومحاولة لاستفزاز المتظاهرين .
وأكدت ان الحملة تستعد ليوم"الشعب" والزحف بمسيرات علي قصر القبة يوم الثلاثاء الساعة 5 مساءا ، فى حال عدم إلتزام الدكتور محمد مرسي بتسليم السلطة بشكل سلمي ،مع الاستمرار في الاعتصام بميدان التحرير وأمام قصر الاتحادية
وفيما كانت "تمرد" تعلن بيانها والملايين محتشدة في الشارع ومكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين يتعرض لهجوم من قبل متظاهرين غاضبين وييسقط قتلى في هجوم من الجماعات الإسلامية على المعارضين في محافظات صعيد مصر، أقام المتحدث باسم رئاسة الجمهورية عمر عامر مؤتمرا صحفيا مفاده أن الرئيس لن يستجيب لمطالب المعارضة.
وشدد عامر على دعوة مرسي المتكررة للمعارضة إلى الحوار والتي يقابلونها بالرفض على اعتبار أنه "فات الأوان" على تقديم وعود دون ضمانات.
وقال عامر "إن الرئيس أقر بأن هناك أخطاء في العام الأول من الرئاسة وبالتالي هناك مراجعة للمواقف وهناك قرارات بدأ بالفعل تنفيذها وظهور نتائجها يحتاج إلى بعض الوقت".
وقال أن مرسي "أكد أنه يتطلع إلى تجاوب الجميع مع دعوته لإجراء حوار وطني جاد والرئاسة تنتظر أن يكون هناك تجاوبا ولو بسيط حتى يمكن البناء عليه، أما إذا كان هناك رفض لكل شيء فماذا تفعل الرئاسة؟".
ومن جانبه استبعد جهاد الحداد المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي للإخوان المسلمين استجابة مرسي لمطالب حركة "تمرد"، داعيا أعضائها إلى أن يكونوا "رجالا" ومشككا في صحة حصولها على 22 مليون توقيع على استمارات بسحب الثقة من الرئيس، كما أعلنت يوم السبت.
وقال الحداد عن رفض المعارضة المشاركة في الحوار أو الحكومة أنهم "يفضلون الجلوس على مقاعد المشاهدين والشكوى وإلقاء اللوم على الحكومة.
وبينما يبدو أن هناك انسدادا في قنوات التواصل بين الحكومة والمعارضة، بدأت هذه الأخيرة ميدانيا في الاستعداد ليوم آخر من التظاهرات والاعتصامات في العاصمة وكافة المحافظات الأخرى.
ووضعت قوى المعارضة وعلى رأسها جبهة الإنقاذ خططا وتصورات لها لمرحلة ما بعد الثلاثين من يونيو تخلو من وجود الرئيس المصري من خلال إجراء انتخابات رئاسية مبكرة وتشكيل حكومة تكنوقراط وتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً شرفياً للبلاد، وتشكيل لجنة لتعديل المواد المختلف عليها في الدستور يبدو الفريق الآخر مشككا في صحة كل هذا السيناريو.
ولكن على الجانب الآخر يرى المعسكر الإسلامي أن المعارضة ليست قادرة على الإطاحة بالرئيس وأن جل ما يمكن أن تفعله هو ملء فترة حكمه بالقلاقل كما يشككون في الأرقام التي تقول حركات مثل تمرد إنها جمعتها لتنحية الرئيس ويرون إنها لو كانت تمتلك كل هذا التأييد لسعت للتغيير من خلال صناديق الانتخاب.
على صعيد آخر يستبعد كثيرون أن يعود الجيش إلى الحياة السياسية مرة أخرى رغم دعوات له بالعودة من قبل التيارات المعارضة لكن مراقبين يرون أنه ربما لن يقف مكتوف الأيدي في حالة اندلاع أعمال عنف في البلاد على نطاق واسع.
وكان ما لايقل عن 16 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من 790 آخرين خلال أعمال عنف صاحبت الاحتجاجات العارمة المستمرة في مصر منذ الأحد، ومن بين القتلى هناك 8 لقوا مصرعهم، خلال محاولة اقتحام المقر الرئيسي لجماعة الإخوان المسلمين .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق